رانتپاشی از باک خودرو
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۶۶۴۶
پس از چهار سال توقف واردات خودرو و همچنین خلف وعده دولت مبنی بر ورود خارجیها در سال جاری، ظاهرا قرار است این طلسم با توزیع حواله واردات به بازیکنان تیم ملی فوتبال شکسته شود. آنچه مشخص است در شرایط کنونی، خودرو به عرصه توزیع رانت تبدیل شده و دولت برای تشویق و پاداش دست به رانتپاشی آن هم از نوع خودرویی زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، طبق ادعای برخی رسانهها، وعده معاون اول رئیسجمهوری و وزیر ورزش و جوانان بابت پاداش به بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از صعود به جام جهانی، در شب بازی با آمریکا عملی و به هر یک از آنها حواله واردات یک دستگاه خودرو داده شده است.
اگر همانطور که رسانهها ادعا کردهاند، بازیکنان تیم ملی «حواله» (و نه مجوز) خودروی خارجی دریافت کرده باشند، ممکن است آنها زودتر از دیگرشهروندان دستشان به خودروهای خارجی جدید و صفر کیلومتر برسد.
به عبارت بهتر، اگر تنها بحث مجوز بود، بازیکنان تیم ملی فوتبال باید پروسه مربوط به واردات خودرو را از ابتدا طی میکردند؛ اما حالا، چون بحث «حواله» است، آنها یک مرحله جلوتر از واردکنندگان هستند و بنابراین احتمالا طلسم واردات خودرو پس از چهار سال توسط ملیپوشان شکسته خواهد شد.
تازه اینجا یک پرسش مهم مطرح میشود و آن اینکه آیا ملیپوشان فوتبال نیز مطابق با آییننامه واردات خودرو عمل میکنند یا امکان اقدامی فراتر از آییننامه مربوطه را دارند؟ به عبارت بهتر، هرچند در آییننامه واردات خودرو محدودیتهایی مانند سقف ۲۰هزاردلاری در نظر گرفته شده، اما شاید ملیپوشان از این قاعده و دیگر قواعد مستثنی بوده و امکان وارداتی فراتر از آییننامه به آنها داده شده باشد. این البته تنها یک فرضیه است و باید منتظر ماند و دید ملیپوشان در نهایت با چه سازوکاری اقدام به واردات خودرو خواهند کرد.
جدا از اینکه این پاداش بههرحال در ازای صعود تیم ملی به بزرگترین آوردگاه فوتبالی جهان لحاظ شده و کلیت آن (پاداش دادن به ورزشکاران) مرسوم است، مساله اینجاست که سیاستگذار در این سالها «خودرو» را به عرصهای برای توزیع رانت تبدیل کرده است.
این «رانتپاشی» قبلا که واردات خودرو آزاد بود، هم خودروهای داخلی را شامل میشد و هم مدلهای خارجی را، اما طی بیش از چهار سال گذشته و با ممنوعیت واردات، سیاستگذار در این عرصه روی خودروهای تولید داخل تمرکز کرده است. حالا با آزادسازی واردات، قدرت مانور سیاستگذار برای رانتپاشی خودرویی بیشتر شده، آن هم در شرایطی که به دلایل مختلف درحالحاضر قیمت خودروها اعم از داخلی و خارجی رشد بسیار زیادی در بازار کرده است.
مرور تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه خودرو و تکالیفی که آنها روی دوش خودروسازان گذاشتهاند، حکایت از رانتهایی ویژه برای اقشار مختلف دارد. اینکه دولت برای پرداخت پاداش به ملیپوشان، دست روی واردات خودرو گذاشته و به آنها حوالهای احتمالا حاضر و آماده میدهد، تنها موردی کوچک از رانتپاشی از شیر خودرو است و موارد گستردهتری از این مدل سیاستگذاری وجود دارد.
همین حالا طبق تکلیفی که دولت روی دوش خودروسازان کشور گذاشته، آنها مجبورند ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود را به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص بدهند. طبق این طرح، خودروسازان هر وقت فروش بگذارند، باید نصف آن را با همان قیمت کارخانهای (دستوری) برای مادرانی کنار بگذارند که فرزند دوم یا دوم به بعد آنها در آبان ۱۴۰۰ و پس از آن به دنیا آمده یا میآید.
از آن سو همچنین بخشی دیگر از ظرفیت فروش خودروسازان به طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یافته که این نیز جزو تکالیف مجلس شورای اسلامی برای صنعت خودرو در قالب بودجه است.
بر این اساس، ابتدا قرار بود ۱۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به طرح اسقاط و جایگزینی فرسودهها اختصاص پیدا کند؛ اما اخیرا مجلس شورای اسلامی آن را به ۲۰درصد رساند؛ بنابراین اگر مصوبه موردنظر به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا ابلاغ شود، خودروسازان مجبورند در مجموع ۷۰درصد ظرفیت فروششان را (۵۰درصد برای طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد نیز در قالب طرح اسقاط) با قیمت دستوری و احتمالا زیانده بفروشند.
با توجه به فاصله بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، فروش ۷۰درصد خودروها در قالب تکالیف قانونی روی دوش خودروسازان، عملا رانتی هنگفت را ایجاد میکند و به دلالی و واسطهگری در بازار دامن میزند.
از جیب خودرو چرا؟اینکه سیاستگذار به دنبال این است که برای اقشار مختلف پاداش یا مشوقهایی را در نظر بگیرد، موضوعی مرسوم بوده و به کلیت آن ایرادی نیست، اما مساله این است که چرا روی اقدامات و برنامههایی رانتزا تمرکز میشود؟
به عبارت بهتر، پرداخت پاداش به ورزشکاران موفق، ایجاد انگیزه بابت تشکیل خانواده و فرزندآوری و همچنین تشویق مالکان خودروهای فرسوده به اسقاط، بهخودیخود ایرادی ندارند و مشکل آنجاست که سیاستگذار به جای در نظر گرفتن برنامههای اصولی در چنین مواردی، دست روی اقدامات رانتزا میگذارد و گاهی هم از جیب خودروسازان و سهامدارانشان خرج میکند.
به عنوان مثال، در مورد ماجرای پرداخت پاداش به ملیپوشان، دولت میتوانست به جای اعطای حواله خودرو که رانتی ویژه را به دنبال دارد و در ذهن بسیاری از شهروندان مذموم است، از مسیر دیگری آنها را مورد تقدیر قرار میداد.
در گذشته نیز مواردی مشابه اتفاق افتاده که به ورزشکاران مختلف نه فقط در رشته فوتبال، پاداشهایی خودرویی داده شده است. مثلا در دورهای به اعضای تیم ملی والیبال و کشتی کشور حواله واردات خودرو داده شد، حوالههایی که یک رانت محسوب میشدند و حتی احتمالا برخی از آنها در بازار فروخته شده و به جای ورزشکاران، افراد دیگری خودرو وارد کردند.
یا مثلا در دولت دهم، رئیسجمهور پس از سفر به جزایر سهگانه ایران (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) اعلام کرد هر یک از شهروندان این جزایر میتوانند یک دستگاه خودرو بدون سود بازرگانی وارد کنند. گفته میشد با اعلام این فرمان رئیسجمهور، دلالان و واسطهگران دست به کار شدند تا با خرید مجوز واردات از شهروندان جزایر سهگانه، اقدام به ورود خودرو کرده و رانتی هنگفت را به جیب بزنند.
این نمونهها نشان میدهد رانتپاشی از ناحیه اعطای مجوزهای خاص برای واردات خودرو، از سالها قبل نیز مرسوم بوده و تنها در چهار سال و نیم گذشته نیز به واسطه ممنوعیت واردات متوقف شد. حالا با آزادسازی واردات، بستر توزیع رانت از این ناحیه بار دیگر فراهم شده و احتمالا در آینده باز هم شاهد اعطای مجوزهای خاص و حواله واردات خودرو به دیگر اقشار خواهیم بود.
این در حالی است که هماکنون قیمتهایی نجومی در بازار وارداتیها به چشم میخورد و طبعا هر کس بتواند خودرویی خارجی را وارد کند، از ناحیه فروش آن در بازار سود کلانی را به دست خواهد آورد. اگر شرایط بازار خودرو اینقدر آشفته نبود و قیمتها افسارگسیخته پیش نمیرفت، حساسیت روی اعطای مجوزها و حوالههای خاص به اقشار مختلف از جمله ورزشکاران، چندان بالا نبود، اما الان داستان فرق میکند و افکار عمومی چشمش را روی این رانت نخواهد بست.
رانتپاشی خودرویی تنها مخصوص وارداتیها و قشرهایی مانند ورزشکاران نیست، بلکه سیاستگذار دامنه آن را به خودروهای داخلی و دیگر شهروندان نیز کشانده است. مثال بارز در این ماجرا، تکلیف قانونی بر دوش خودروسازان مبنی بر فروش ۵۰درصد از محصولاتشان در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
نیت سیاستگذار در این ماجرا این است که شهروندان را به واسطه امتیاز (رانتی) ویژه از دل دریافت خودرو با قیمت کارخانهای (دستوری)، به تشکیل خانواده و فرزندآوری ترغیب کند. هرچند ترغیب و تشویق شهروندان به تشکیل خانواده و فرزندآوری، بهخودیخود ایرادی ندارد، اما پرسش این است که چرا سیاستگذار این موضوع را از مسیری رانتزا دنبال میکند؟
آیا راهکاری بهتر و غیررانتی برای تشویق و ایجاد انگیزه در شهروندان برای ازدواج و بچهدار شدن وجود ندارد که سیاستگذار این هدف را از مسیر رانتپاشی خودرویی دنبال میکند؟ از طرفی، بههیچوجه نمیتوان پذیرفت تمام خودروهای عرضهشده در قالب طرح جوانی جمعیت، واقعا نصیب مادران شده باشند.
به عبارت بهتر این احتمال وجود دارد که برخی دلالان و واسطهگران با اجاره کارت ملی «مادران» صاحب خودروهای ثبتنامی در طرح موردنظر شده و رانت آن را به جیب زده باشند.
جدا از طرح «مادران»، تکلیفی که سیاستگذار درباره اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده بر دوش خودروسازان گذاشته نیز عملا رانتی هنگفت را در خود جای داده است. طبق این طرح، مالکان خودروهای فرسوده در ازای اسقاط خودرو خود از شانس بالاتری نسبت به دیگر شهروندان برای برنده شدن در طرحهای فروش خودروسازان برخوردار شوند.
هرچند اسقاط خودروهای فرسوده امری بسیار واجب به شمار میرود و نقش قابلتوجهی در کاهش آلودگی هوا و سرانه مصرف سوخت دارد، بااینحال مانند طرح «مادران» مساله اینجاست که چرا مسیر رانتزا برای تحقق چنین هدفی در نظر گرفته شده است؟
با توجه به اختلاف بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، هر کس در طرح اسقاط برنده شود، میتواند با فروش خودروی خود در بازار آزاد، سودی کلان را یکشبه صاحب شود. از همین رو در نظر گرفتن چنین روشی برای ترغیب شهروندان به اسقاط خودروهای فرسوده، عملا به رانتپاشی در بازار خودرو منجر شده است.
سیاستگذار میتواند اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را از مسیر استاندارد خود پیگیری کند و در کنار بالا بردن هزینه استفاده از چنین خودروهایی، از آن سو مثلا تسهیلات غیرتورمی نیز برای برای مالکان فرسودهها در نظر بگیرد.
در مجموع با توجه به مواردی که مطرح شد، بازار خودرو عملا از سوی سیاستگذار به صحنه رانتپاشی تبدیل شده و این در حالی است که سیاستگذار در چنین فضایی شعار خصوصیسازی و تنظیم بازار و رانتزدایی هم میدهد.
بستر رانت در بازار خودرو را سیاستگذار با سیاستهایش فراهم کرده و هر چند وقت یک بار نیز به تشخیص و سلیقه خود، مجوز استفاده از آن را برای قشرهایی خاص فراهم میکند. ادامه این وضعیت طبعا نه به نفع مصرفکننده واقعی در بازار خودرو است و نه تولیدکنندهای که مجبور است پاسخ تکالیف سیاستگذار را با زیاندهی و از جیب سهامدارانش بدهد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: واردات خودرو خودرو های فرسوده بازیکنان تیم ملی اسقاط و جایگزینی دوش خودروسازان عبارت بهتر قیمت کارخانه حواله واردات واردات خودرو جوانی جمعیت بازار خودرو ظرفیت فروش رانت پاشی ملی پوشان آیین نامه طرح اسقاط خودرو ها فروش خود چهار سال رانت زا داده شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو
به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال هادیانفر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: برخی از نقاط پر تصادف مربوط به سالهای گذشته است و باید توجه داشت که ۴۶ هزار کیلومتر از ۲۷۰ هزار کیلومتر راه موجود در کشور را راههای شریانی و برخوردار از جدا شونده و نیوجرسی تشکیل میدهند، اما راههای فرعی بسیاری با استانداردهای مخصوص خود و بدون برخورداری از جداشونده نیز در دست بهره برداری هستند که ارتقای راهها و تبدیل به دوبانده یا تعریض آنها نیازمند منابع مالی زیادی است.
وی افزود: در جلساتی که با حضور مسؤولان سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پلیس راهور فراجا برگزار شد، که ۳۲۰۰ نقطه، بالغ بر ۸۸۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده و هماکنون ۴۱۲ نقطه با منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برطرف و ۴۷۵ نقطه دیگر در اولویت برنامههای امسال قرار دارد.
هادیان فر ادامه داد: دولت برای برنامه هفتم توسعه ۳ هزار میلیارد تومان برای تسریع رفع نقاط پر تصادف پیشنهاد کرده بود که مورد قبول مجلس قرار گرفت اما در برخی بخشها ابهامات مختصری برای نمایندگان به وجود آمد که در جلسات برگزار شده این موارد روشن شد و امید است در چند روز آینده به تصویب برسد.
۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتر ورودی شهرها رخ میدهد، گفت: این آمار به رفتار رانندگی از جاده به بزرگراه درون شهری بر میگردد و بی توجهی به کاهش سرعت یا خستگی و خواب آلودگی بر آن تأثیر دارد. از این رو وظایف مربوط به رفع مشکلات حریم جاده و حریم شهر به استانداران محول شده است تا نسبت آن اقدام کنند.
وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راهها این موضوع را پیگیری میکنیم، اینکه بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسهای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!
وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه ۸۰ چه عواملی باعث کاهش جانباختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند. واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان میشود.
هادیان فر در ادامه به حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اشاره کرد و گفت: با جدیت کامل به دنبال تکمیل شاخه ریلی کریدور شمال-جنوب و قطعه رشت به آستارا هستیم.
کد خبر 6090469 زهره آقاجانی